گفت و گو با پرویز رحمتی، رئیس نظام صنفی رایانهای استان
تهران توسط ماهنامه فناوری ارتباطات و اطلاعات
تدوین استراتژی مناسب:
علیرغم تلاش های مکرر صورت گرفته در زمینه تدوین استراتژی
IT
در کشور ، کماکان جهتگیری راهبردی در این حوزه نامشخص است
و اهداف و راهبردهای جامعی که مورد وثوق و اجماع نقش
آفرینان این صنعت واقع شده باشند وجود ندارد. انتظار می
رود با توجه به سند چشم انداز و در عین حال واقعیت های
موجود نسبت به تدوین سند راهبردی قابل اتکاء در این زمینه
اقدام شود.
طرح ریزی ساختار هدایت و نظارت کلان:
اصلاح ساختار و تعیین نهاد متولی فناوری اطلاعات در کشور
از جمله انتظارات جدی از رئیس دولت آتی است. طبعا منظور از
نهاد متولی در سطح مدیریت کلان کشور و ترجیحا در سطح فرا
دستگاهی حرکت به سمت تمرکز و اعمال اقتدار مرکزی در همه
زمینه ها نمی باشد ، بلکه این نهاد عمدتا وظیفه سیاست
گذاری ، هدایت و هماهنگی متمرکز را عهده دار می باشد و در
کلیه زمینه های دیگر رویکرد عدم تمرکز را در دستور کار خود
الزاما قرار خواهد داد.
توجه ویژه به منابع حوزه
IT
و توسعه مستمر آن :
منابع انسانی از جمله مهمترین پیش نیازهای توسعه
IT
محسوب می شود. ایجاد زمینه جذب ، نگهداری و ارتقاء کیفی
منابع انسانی مورد نیاز این حوزه از طریق توسعه کمی و کیفی
آموزش ها و مهارت های نیروی انسانی ، تقویت ارتباطات و
مناسبات بین دانشگاه و صنعت با هدف تبادل تجربه و فناوری
های نوین از جمله اقدامات مورد نیاز شناسایی می شود. تقویت
منابع مالی و گرایش به سرمایه گذاری در حوزه
IT
از طریق جذب سرمایه های خطر پذیر داخلی و خارجی ، تسری
کلیه تسهیلات مربوط به تولید صنعتی به تولید محصولات نرم
افزاری ، اعطای تسهیلات اعتباری با کامزد پایین و همچنین
بکارگیری سیاست های حمایتی و تشویقی برای تولید و صدور
محصولات و خدمات فناوری اطلاعات که امکان انباشت سرمایه
جهت توسعه را فراهم نمایند از جمله اقدامات مورد انتظار
جهت تقویت بنیه بنگاه های اقتصادی این حوزه محسوب می شود.
ایجاد شرایط لازم جهن نیل به بازار رقابتی در حوزه
IT
: بهبود محیط کسب و کار در فضای اقتصاد دولتی موجود به شدت
نیازمند اعمال سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی با
سرعت مطلوب در حوزه فناوری اطلاعات است. انتظار می رود به
منظور تقویت توان بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه اقدامات
زیر با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد:
-
کاهش نقش تصدی گری دولت به میزان سالانه 20 درصد از طریق
اعمال تمهیدات لازم برای تسهیل در ارجاع کار به بخش خصوص ،
اجتناب از ایجاد مستقیم و غیر مستقیم شرکت های دولتی و
نهایتا واگذاری شرکت های دولتی این حوزه به بخش واقعا
خصوصی.
-
فراهم سازی زمینه ایفاء نقش تنظیم گیری هدفمند سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جایگاه سازمانی مستقل
-
اصلاح مقررات مربوط به تامین انحصاری پهنای باند و فراهم
سازی امکان حضور بخش خصوصی در این زمینه ، به همراه اصلاح
مقررات حاکم بر صدور پروانه شرکت مخابرات و نیز دیگر
پروانه های حوزه اینترنت
اصلاح و احصاء قوانین ، ضوابط و مقررات مناسب رشد صنعت
IT
:
با توجه به جوان بودن این صنعت در مقیاس جهانی و تاخیر در
ورود به آن در مقیاس داخلی و همچنین سرعت توسعه کاربردهای
آن در عرصه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی الزام
جدی جهت تهیه پیش نویس های اصلاحی و تکمیلی قوانین و
مقررات جاری ، احصاء قوانین و مقررات مورد نیاز که در حال
حاضر کمبود آنها به شدت احساس می گردد و نهایتا پیگیری
کلیه مقررات مورد نیاز که در جریان توسعه کاربردهای این
حوزه به طور طبیعی مطرح خواهند شد ضروری می باشد.
حمایت هدفمند از عرضه کنندگان کالا و خدمات:
صنعت فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در
حال توسعه به دلایل متعدد مشمول رویکرد حمایتی قرار داشته
است.
انتظار می رود با هدف تقویت و توسعه سریع آن ، پوشش های
حمایتی از قبیل معافیت های مالیاتی ، حمایت های بیمه ای ،
راهکارهای جبرانی در خصوص عدم همپوشانی و همگرایی برخی
قوانین ، برخورد حمایتی در زمینه انتقال تکنولوژی و بسیاری
از موارد دیگر برای فعالین این صنعت از جمله رسانه های
تخصصی آن اعمال گردد.
اولویت بخشیدن به ایجاد و استقرار نظام جامع مالکیت فکری
از جمله اقدامات پایه ای حمایتی محسوب می گردد. ضمنا در
شرایط خاص حاضر انتظار می رود به منظور غلبه بر مشکلات
ناشی از تحریم با رویکرد تقویت واردات قانونی ، از اعمال
برخی از استانداردهای اجباری به جای استاندارد اختیاری
خودداری شده و همچنین تعدیل جدی موانع تعرفه ای و غیر
تعرفه ای در مسیر روانسازی تجاری در دستور کار قرار گیرد.
هدایت و تقویت تقاضای کالا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات :
دولت از یکسو نقش تامین کننده امنیت و زیر ساخت های توسعه
را عهده دار است و از سوی دیگر خود عملا به عنوان بخش عمده
بازار فناوری اطلاعات در کشور ما تلقی می شود.
انتظار می رود در راستای توسعه بازار فناوری اطلاعات ،
رئیس دولت آتی با اتکاء به سیاست برون سپاری و رویکرد
اعتماد به بخش خصوصی نسبت به تشویق و هدایت دستگاه های
تابعه در بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات اقدامات معینی
را در دستور کار قرار دهد .
انتظار می رود توسعه فراگیر ارائه خدمات الکترونیکی غیر
حضوری از طریق استقرار دولت الکترونیک و انجام ده ها پروژه
ملی شناسایی شده که آهنگ اجرایی کندی دارند یا رها شده اند
از جمله تمهیدات عاجل جهت افزایش تقاضای بازار تلقی شوند.
حمایت موثر از تقویت مستمر کیفیت محصولات و خدمات
IT :
اتکاء به بخش خصوصی در زمینه ساماندهی بازار صرفا شرط لازم
برای تقویت مستمر کیفیت کالا و خدمات فناوری اطلاعات است.
ایجاد ساختارها و نهادهای مناسب جهت شناسایی و رده بندی
محصولات داخلی ، اطلاع رسانی به آحاد مصرف کننده در خصوص
حقوق بدیهی خود ، رسیدگی به اعتراضات مصرف کنندگان ،
همچنین تسری نظام فنی و اجرایی مناسب جهت انجام پروژه های
مختلف در دستگاه های دولتی و بنگاه های خصوصی و بسیاری
تمهیدات دیگر از جمله دیگر نیازمندیها می باشد.
تقویت تعاملات بین المللی :
محدویت های مناسبات سیاسی و اقتصادی عملا تاثیر نامناسبی
بر فرآیند توسعه صنعت
IT
کشور به همراه خواهد داشت از طرف دیگر در شرایط حاضر
برخلاف نقش های ثابت واردکننده ، صادر کننده و تولید کننده
عملا ساختارهای متنوع و بعضا پیچیده ای از همکاری فی ما
بین طرف های مختلف قابل شکل گیری هستند ، لذا انتظار می
رود با تقویت هدفمند تعاملات بین المللی در در سطح سیاسی ،
اقتصادی ، تخصصی و صنفی زمینه مناسب تری جهت همکاری با
دیگران در بازار داخلی ، بازار هدف منطقه ای و دیگر
بازارهای مدنظر در مقیاس جهانی فراهم گردد.
اتکاء به سازمان های مردم نهاد با نگاه واگذاری کار مردم
به مردم :
اتخاذ رویکرد کوچک سازی دولت بر مفهوم اتقاء نقش و جایگاه
سازمان های مردم نهاد به عنوان تنظیم گر رابطه بخش خصوصی و
دولت می باشد.
انتظار می رود ناهماهنگی در سیاست های اجرایی دستگاه های
دولتی در خصوص سازمان های مردم نهاد و اتخاذ رویکرد ایجاد
ساختارهای موازی خاتمه یابد و با تبیین نقش و جایگاه
سازمان نظام صنفی رایانه ای و التزام عملی به رعایت آنچه
که پشتوانه قانونی دارد زمینه تقویت و توسعه این سازمان و
سایر سازمان های مردم نهاد در دیگر شاخه های اقتصادی فراهم
گردد.